دکـــــــــــتر حمـــــــــید سلــیمانی

با توجه به اينكه مسئولان راهنمايي و رانندگي در تلاش هستند به مردم القا كنند نقل و انتقال خودرو نياز  به ثبت سند رسمي در دفترخانه ندارد، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به قانون، اين كار را غيركارشناسانه و موجب ضرر و زيان به مردم دانست و اعلام كرد قانون فقط نقل و انتقال خودرو را در دفاتر اسناد رسمي قابل استناد مي‌داند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران؛ دكتر محمد مهدي انجم شعاع، در برنامه زنده تلويزيوني درباره اختلاف‌نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با پلیس در خصوص ثبت نقل و انتقالات خودرو گفت: تعویض پلاک از مواردی است که خصوصیت انتظامی دارد و وظیفه پلیس است در حالی که معاملات و عقود، خصوصیت حقوقی دارند و طبق قانون، ثبت آن بر عهده مراجع حقوقی ثبت معاملات یعنی دفاتر اسناد رسمی است.

 وي با اشاره به ادعاي پليس درخصوص عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمي براي ثبت سند انتقال خودرو گفت: برداشت پليس از قانون در اين خصوص صحيح نيست و اينكه به اعتقاد پليس فقط اموال غيرمنقول بايد ثبت شود استنباط نابجا و اشتباهي است. اينجا بحث ثبت مال نيست بحث ثبت يك عقد، انتقال و سند است. خودرو به تنهايي نياز به ثبت ندارد اما معاملات و نقل و انتقال آن طبق ماده 29 بايد به ثبت برسد.

 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در زمينه هزينه ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمي عنوان كرد: عمده هزينه‌اي كه در دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم انواع خودروها وصول مي‌شود، مبلغ ماليات نقل و انتقال آنها و هزينه حق‌الثبت آنهاست كه طبق مقررات از مراجع ديگر تعيين مي‌شود و در واقع دفاتر اسناد رسمي مامور وصول‌ آنها هستند.

 وي ‌افزود: از هزينه دريافت شده توسط دفاتر اسناد رسمي، حق‌التحرير مشمول حال دفترخانه است كه آن هم براساس قيمتي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان امور مالياتي براي خودروها تعيين مي‌كند وصول مي‌كند و در اين رابطه آنچه كه برعهده دفاتر اسنادرسمي است، اجراي مقررات است و سازمان ثبت اسناد و املاك تعيين كننده نيست.

 انجم شعاع با تاكيد بر اينكه از اين هزينه، مبلغي شامل حال سازمان ثبت اسناد و املاك نمي‌شود، افزود: قسمتي از اين هزينه، حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي است و قسمت زيادي هم تحت عنوان حق‌الثبت و ماليات نقل و انتقال به حساب خزانه دولت واريز مي‌شود.

 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخصوص خودروهاي صفر كيلومتر همچنين توضيح داد: خودرو دو مرحله كاملا متفاوت دارد. خودروهاي نوشماره خودرویي است بدون پلاک چه در کارخانه داخلی تولید و چه وارد کشور شده باشد، صرفا یک کالاست و سابقه‌ای نزد پلیس ندارد و به تعبیری فاقد هویت و مشخصات انتظامی است و نيازي براي اينكه تشريفات خاصي براي توافق در خريد و فروش آن صورت بگيرد، ندارد. اما زماني كه اين خودرو در نيروي انتظامي شماره‌گذاري شد، داراي هويت انتظامي مي‌شود كه شامل برخي مقررات ازجمله مقررات تعويض پلاك، تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي، پرداخت ماليات نقل و انتقال و ... مي‌شود. بنابراين خودرو در دو وضعيت كاملا متفاوت هست كه در هر وضعيتي مقررات ناظر به خودش حاكم است و اين دو وضعيت را نمي‌شود با هم مقايسه كرد.

 وي ادامه داد: وقتي كه كسي خودرويي تهيه مي‌كند اين خودرو به وسيله واردكننده يا اسناد گمركي از خارج وارد شده است و يا در كشور خودمان توليد شده كه توسط كارخانه يك فاكتور و سند فروش دارد. اينها براي خودرويي است كه هنوز هويت انتظامي ندارد. وقتي با اين اسناد در مراكز راهنمايي رانندگي، خودرو پلاك شد آن زمان خودرو داراي هويت انتظامي مي‌شود كه به عنوان يك كالايي كه قبلا بود تغيير پيدا مي‌كند و هويتي پيدا مي‌كند كه مشمول مقررات نقل و انتقال خودرو مالكيت در دفاتر اسناد رسمي قرار خواهد گرفت.

 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به راي ديوان عدالت اداري نيز اشاره كرد و گفت: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صریحا بیان کرده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است؛ و در ادامه توضيح مي‌دهد كه قبل از اينكه متعاملين در دفاتر اسناد رسمی سند انتقالشان را تنظيم كنند، مكلف هستند برای تعویض پلاک به مراکز مربوط راهنمایی مراجعه کنند. طبق اين قانون فرايند انتقال خودرو به يك شخص داراي دو مرحله است؛ در يك مرحله پلاكي كه متعلق به دارنده اتوموبيل است بايد برداشته شود و پلاك شخص دوم روي خودور نصب شود و در مرحله دوم مراجعه به دفاتراسناد رسمي براي انتقال سند مالكيت خودرو كه كار حقوقي است انجام شود که این حکم خیلی روشن در ماده 29 بيان شده است است.

 انجم شعاع افزود: در وضعيت فعلي قانون‌گذار دو مرحله مستقل پيش‌بيني كرده است كه يكي هم نيستند. يك مرحله تعويض پلاك توسط نيروي انتظامي است و مرحله ديگر تنظيم و ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي است.

 وي به نكته ديگري هم اشاره كرد و گفت: يك كار نيست كه در دو مرجع با دو هزينه انجام شود كه بگوييم صرفه به كدام مورد است. در نيروي انتظامي تعويض پلاك انجام مي‌شود كه با مصوبات خودش هزينه‌هاي مشخص و خاص خود را دارد و در دفاتر اسناد رسمي كار ديگري انجام مي‌شود به نام تنظيم و ثبت سند انتقال خودرو كه هزينه ديگري دارد.

 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: هيچ مرجع قضايي، برگ سبز را به عنوان انتقال مالكيت نپذيرفته و نخواهد پذيرفت و اداره حقوقي قوه قضاييه هم كه به سوالات قضات پاسخ مي‌دهد تعيين كرده است. ملاك مالكيت خودرو سندي است كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شود.

منبع:سایت کانون سردفتران و دفتریاران